السيد محمد صادق الروحاني
380
منهاج الفقاهة
مسألة ومن أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار . { 1 } وقد مر بيان ذلك في مسقطات الخيار ، والمقصود هنا بيان أنه كما يحصل اسقاط الخيار والتزام العقد بالتصرف ، فيكون التصرف إجازة فعلية ، كذلك يحصل الفسخ بالتصرف ، فيكون فسخا فعليا . وقد صرح في التذكرة بأن الفسخ كالإجازة قد يكون بالقول ، وقد يكون بالفعل . وقد ذكر جماعة كالشيخ وابن زهرة وابن إدريس وجماعة من المتأخرين عنهم كالعلامة وغيره ( قدس الله أسرارهم ) أن التصرف إن وقع فيما انتقل عنه كان فسخا ، وإن وقع فيما انتقل إليه كان إجازة .
--> ( 1 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب أحكام العقود حديث 4 .